[ad_1]
أكد محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أن قواعد تنظيم الاستيراد التي تم الإعلان عنها، لا رجعة فيها، ولن يتم إجراء أي تعديلات عليها، مشددا على أن البنوك المصرية جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة.
ودعا عامر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.
وكان “المركزي المصري”، قرر وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك اعتبارا من بداية مارس 2022.
واستثنى قرار البنك المركزي، فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وأكد البنك المركزي المصري، أن تلك الإجراءات تأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية الشهر المقبل.
[ad_2]Source link
